نظم مركز الساحل للخبرة والاستشارة يوما تفكيريا حول “وسائل تحييد جماعات العنف من خلال الحوار” بقاعة التكوين والتبادل عن بعد بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط يوم الخميس 22/01/2015، شمل سلسلة ورشات حول: التأصيل القانوني والشرعي للحوار كأسلوب لتحييد جماعات العنف، تقويم تجربة الحوار مع الحركات الإرهابية (المملكة العربية السعودية، و الجمهورية الإسلامية الموريتانية نموذجا”.
وتوصل المشاركون في الورشة إلى مجموعة من الخلاصات و الاستنتاجات التي تعزز دور الحوار كأسلوب شرعي وقانوني في تحييد الجماعات المتطرفة عن استخدام العنف، خصوصا إذا كان الحوار قبل ارتكاب المتطرفين لأعمال العنف، مثمنين في هذا المجال التجربة الموريتانية في مجال الحوار مع الجماعات الإرهابية رغم ما شابها من أخطاء.
ودعا المشاركون إلى ضرورة اقتراح تعريف علمي موحد للإرهاب يسهل تشخيص الظاهرة، ويسهل التعامل مع آثارها، مطالبين بضرورة تكريس الوحدة الوطنية كخطوة مهمة في سبيل محاربة الإرهاب، والتركيز على الجانب الإعلامي كسلطة رابعة تلعب دورا مهما في انتشار الأفكار وصنع وتوجيه الرأي العام.
وأوضح المشاركون أن استخدام الأنظمة السياسية للقوة يعطي الشرعية الكاملة للجماعات الإرهابية باستخدام العنف، رغم ضرورة تلازم مسارات المقارابات: الأمنية والقضائية والحوار من أجل تلافي هذه الظاهرة، لكن بشكل معقلن وكل مسار في وقته وبشروطه.
واعتبر المشاركون أن العامل الديني ليس هو الأساس الوحيد لعملية الارهاب وإنما هناك عوامل اقتصادية واجتماعية يتم تضافرها فيولد الإرهاب، وهو ما يفرض تشخيصا دقيقا للظاهر، ومعرفة أسبابها الحقيقية والمباشرة قبل أن يتم الشروع في علاجها.
وقد شارك في سلسلة الورشات لفيف من العلماء والباحثين والمختصين ورجال الأمن والقضاء والوزراء والدبلوماسيين السابقين من بينهم:الاستاذ والوزير السابق دحان ولد أحمد محمود المعهد الموريتاني للدراسات الإستراتيجية، ووزير الدفاع السابق: أحمد ولد إدي ولد محمد الراظي، وزير الخارجية السابق الموظف السامي السابق لدى الأمم المتحدة: أحمدو ولد عبد الله، الشيخ أحمد مزيد ولد عبد الحق، والشيخ محمد الأمين الشيخ مزيد، والباحث والأكاديمي: محمد المهدي محمد البشير، والباحث: محمد محمود أبو المعالي والعقيد سيدي ولد البو ممثلا لوزارة الدفاع، و محمد البشير بن الدد ممثلا لإدارة الأمن الخارجي، و القاضي أحمد يوكات من وزارة العدل، و د. محمد سيد أحمد القروي المستشار الفني لوزير العدل.
علاوة على مجموعة من الصحفيين ورجال الفكر والإعلام والسياسة، وسينشر المركز لاحقا سلسلة الخلاصات والاستنتاجات التي توصلت إليها الورشات بشكل مفصل.