بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم،
السادة ممثلي وزارات العدل والدفاع والداخلية،
السيد الأمين الدائم لتجمع دول الساحل الخمس،
السادة رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي،
الحضور العلمي والأكاديمي المحترم،
أيها السادة الكرام،
أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام،
وكم نحن ممتنون لمشاركتكم لنا لحظة انطلاقتنا، ومواكبتكم أولى خطوات هذه المركز الذي نأمل أن يشكل لبنة قوية في صرح العطاء العلمي، وأن يساهم في تقديم حلول ملائمة للمشكلات التي تواجه منطقتنا في المجالات الأمنية، والتنموية، والاقتصادية والاجتماعية.
إن حضور هذا الكم من العقول ذات الخبرة الإستراتيجية، وهذا التمثيل الرسمي والدبلوماسي المشرف يشكل خير داعم لنا على المضي في هذا المسار، ويطمئننا على المسيرة، ويرفع سقف آمالنا في النتائج المرجوة منها.
ضيوفنا الأكارم،
تتناول ورشتنا اليوم موضوعا تأخر تناوله كثيرا، رغم الحاجة الماسة إليه، والنتائج الماثلة لدوره، وهو “وسائل تحييد جماعات العنف من خلال الحوار”، إذ يأتي بعد 13 سنة من بداية ما عرف بالإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، والتي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت – عمليا – إلى انفراط عقد التنظيمات التي توصف بالإرهابية، لتتحول إلى فكرة تتبناها مجموعات صغيرة، وحتى أفرادا في بعض الأحيان، مما نتج عنه انتشار غير مسبوق للعنف على مساحات واسعة (منطقة الصحراء والساحل، بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، منطقة القرب الإفريقي؛ “الصومال”، شبه جزيرة سيناء، اليمن، سوريا، العراق، أفغانستان، باكستان، عواصم عالمية مختلفة كانت باريس آخرها.. الخ).
لقد بات ما يسمى بالإرهاب يأخذ بشكل متصاعد مظاهر غير نمطية، ولم يعد مرتبطا دائما برؤى دينية أو مواقف إيديولوجية تنزع إلى التطرف بل أصبحت تظهر بشكل متزايد مجموعات إرهابية تمارس العنف بدوافع طبقية وفئوية ولدواع مصلحية بحتة أحيانا لا يكاد يمكن التمييز بينها وبين مجموعات الجريمة المنظمة التقليدية، فضلا عن تشابك العلاقات والمصالح بين هذه المجموعات، وتبادل الدعم والإسناد.
حضورنا المبجل،
لقد اخترنا في ورشتنا هذه أن نجمع علماء الشرع الإسلامي، وخبراء القانون، ورجال القضاء، وأجهزة الأمن، وأصحاب التجربة الإدارية والدبلوماسية، والخبراء في الحركات المسلحة، تحت سقف واحد، لنقاش الموضوع، ويمكننا الجزم أن تزاحم عقولهم سيخرج الصواب في هذه القضية، ويقترح الأمثل فيها.
لقد اخترنا أن نبدأ من حيث وقف الآخرون، وأن نتجه إلى دراسة الحلول بعد أن وجدت المشاكل ما تستحقه – وأكثر – من بحث وتمحيص ودراسة، وأن نسعى للوصول إلى خلاصات ومقترحات عملية نضعها بين أيدي المهتمين بهذا المجال، وهي كفيلة – في حال اعتمادها – بتجنيب منطقتنا والعالم الكثير من مخاطر العنف المتزايد.
سادتي الكرام،
إن برنامج مركزنا لهذه السنة يتضمن – إلى جانب أعماله الفنية، واستشاراته التي يقدمها لعدة هيئات ومؤسسات مختصة – تنظيم ثلاث ورشات كبرى، حول مواضيع مرتبطة بموضوعنا اليوم بشكل أو بآخر، ولها خصوصيتها التي تفرض منحها الوقت والجهد الكافي لتشخصيها، وتقديم أنجع السبل لعلاجها.
وستكون أولى ورشاتنا مركزنا عن “الجريمة المنظمة” كأحد أبرز المخاطر التي تتهدد كيانات دول العالم الثالث، وتعرض أمنها واستقرارها لهزات خطيرة.
أما الورشة الثانية فتتناول “تبييض الأموال”، وهو مجال يشكل شريان استمرار للجريمة المنظمة، وأحد مصادر تمويل الإرهاب في العالم.
وستكون ثالثة الورشات تحت عنوان: “تجارة المخدرات” والتي ترتبط – هي الأخرى – ارتباطا وثيقا بتبييض الأموال، وتتبادل شبكاتها المصالح والدعم والإسناد مع الحركات الإرهابية.
أما ورشتنا – التي تشرفوننا اليوم بحضورها – فقد اخترنا أن تناقش جلستها العلمية الأولى ” التأصيل القانوني والشرعي للحوار ومكافحة الإرهاب”، وسيرأسها السيد / دحان ولد أحمد رئيس المعهد الموريتاني للدراسات الإستراتيجية، هذه الجلية على أن يكون محورها الثاني عن “تقييم تجارب للحوار من بنيها تجربة بلادنا، وستكون الجلسة الثالثة حول أهم خلاصات الجلستين، إضافة لمقترحات وآراء المشاركين في الورشة، على أن ُتضمن أهم هذه الخلاصات والمقترحات في بيان ختامي
واسمحو لي – سادتي الكرام – أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم معنا في تنظيم وإنجاح هذه الورشة، وأخص بالذكر الوزارة الأولى، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة العدل، وقيادة أركان الجيوش الموريتانية، وقيادة أركان الدرك الوطني، والإدارة العامة للوطني، وإدارة الدراسات والتوثيق، دون أن أنسى إدارة مركز التكوين والتبادل عن بعد، أشكر على جهودهم الجبارة، وخدماتهم الجليلة في إنجاح هذا العمل.
والشكر موصول لكم أيها المشاركون الكرام.
مرة أخرى أجدد الترحيب بكم، متمنيا لكم يوما علميا موفقا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته